آملی لاریجانی و سخنان عجیب درباره اولین بانک کشور | چرا کاسه و کوزه بانکهای زیانده و متخلف نظامی بر سر بانک سپه شکست؟
رویداد۲۴ | سیما پروانه گهر: رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اخیراً در جریان انتقاد از تأسیس بانکهای خصوصی و تأکید بر ناترازی بانکها در ایران، پس از اشاره به بانک آینده، از بانک دیگری نیز نام برد؛ او گفت بانک سپه که یک بانک دولتی است نیز با ناترازی جدی مواجه است. وی مسئولیت اصلی این وضعیت را متوجه بانک مرکزی دانست و افزود قوه قضائیه باید با مجرمان برخورد کند، اما پرسید چرا کار باید به جایی برسد که قوه قضائیه ناچار به ورود شود؟
به محض نام بردن از بانک سپه، نزدیکان آملی لاریجانی به او تذکر دادند که نباید چنین اطلاعاتی را در آنتن زنده مطرح کند. پرسش اساسی اینجاست که چرا این اطلاعات از زبان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان شد، چه تبعاتی به همراه داشت و اساساً چرا آملی لاریجانی در این مورد نباید در جایگاه قضاوت بنشیند؟
بر اساس اطلاعیه بانک مرکزی ایران در ۱۱ اسفند ۱۳۹۷، بانکهای انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و مؤسسه اعتباری کوثر در بانک سپه ادغام شدند. یادآوری این نکته ضروری است که شیخ صادق آملی لاریجانی تا دیماه همان سال رئیس قوه قضائیه بود و پس از آن جای خود را به ابراهیم رئیسی داد.
آملی لاریجانی انتقاد از تأسیس بانکهای خصوصی را از دوران ریاستجمهوری محمد خاتمی آغاز کرد؛ روندی که به اعتقاد او «صددرصد غلط» بوده است. او در همین سخنرانی بهطور تلویحی از ابر بدهکار بانکی، علی انصاری، حمایت کرد و گفت: «بانک آینده در پنج ـ شش سال اخیر زیر نظر بانک مرکزی اداره میشد؛ مدیرعامل و هیئتمدیره آن را بانک مرکزی تعیین میکرد. نمیشود پنج سال مدیریت بانک در اختیار بانک مرکزی باشد و بعد یقه فرد دیگری را گرفت.»
این توصیه که نباید فردی را که مسئولیتی نداشته بازخواست کرد، در ذات خود درست است؛ چرا که در این مورد به خصوص باید به خود آملی لاریجانی و دیگر رؤسای وقت قوه قضائیه تذکر داده شود. او در ادامه، از بانک سپه و وضعیت زیانده و ناتراز آن انتقاد میکند، در حالی که آگاهانه یا ناآگاهانه از ریشههای شکلگیری این وضعیت عبور کرده و ترجیح میدهد صرفاً درباره پیامدهای امروز آن سخن بگوید.
واقعیت آن است که ناترازی بانک سپه نتیجه تصمیمی است که در سال ۱۳۹۷ و در پی ادغام پنج بانک وابسته به نهادهای نظامی در این بانک اتخاذ شد. اگر ریشهیابی دقیقتری صورت گیرد، روشن میشود که از همان سالهای ابتدایی تأسیس این پنج بانک، مسیر بحران قابل پیشبینی بود. بانکهای انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و مؤسسه کوثر در دوران دولت محمود احمدینژاد تأسیس شدند و این موضوع ارتباطی با دولت خاتمی نداشت؛ ضمن آنکه جهت یادآوری در آن سالها نیز ریاست قوه قضائیه بر عهده خود آملی لاریجانی بود.
این پرسش جدی مطرح است که پس از گذشت نزدیک به دو دهه، چه اتفاقی رخ داده که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در حوزهای نامرتبط با مسئولیت فعلی خود اظهارنظر میکند، بیآنکه به نقش و مسئولیت خود در سالهای تصدی دستگاه قضا اشارهای داشته باشد.
نکته قابل توجه دیگر، اصرار آملی لاریجانی بر این ادعاست که بانک آینده که تشت رسوایی اش بر بام افتاده، توسط بانک مرکزی اداره میشده، بیآنکه به تخلفات گسترده و فساد ساختاری سهامداران اصلی آن، از جمله تخصیص هزاران میلیارد تومان تسهیلات بدون تضامین کافی به شرکتهای وابسته، اشارهای کند.
بانک آینده در سال ۱۳۹۱ از ادغام بانک تات و دو مؤسسه آتی و صالحین تاسیس شد. ستون اصلی این بانک، بانک تات متعلق به علی انصاری بود؛ بانکی که در آبان ۱۳۸۸ و در دولت احمدینژاد تأسیس شد و به دلیل کمبود سرمایه، مسیر ادغام را طی کرد. این سؤال جدی مطرح است که آیا آملی لاریجانی بهطور تلویحی در حال دفاع از علی انصاری و انتقال مسئولیت از زمین این ابربدهکار بانکی به بانک مرکزی است؟
بانک سپه و ادغام اجباری پنج بانک زیانده
بیشتر بخوانید:
هر آنچه بايد از ماجرای حسابهای قوه قضاييه بدانيد
در سال ۱۳۹۷، دولت حسن روحانی تصمیم گرفت پنج بانک و مؤسسه مالی وابسته به نهادهای نظامی را به دلیل ناتوانی در اداره، وجود فساد و ناترازی شدید در شبکه پولی کشور، در بانک سپه ادغام کند. این تصمیم هزینههای سیاسی و اجتماعی قابل توجهی برای دولت وقت داشت و بعدها نزدیکان روحانی اذعان کردند بخشی از ناآرامیهای دیماه ۱۳۹۶ نیز تحت تأثیر تصمیمات اقتصادی دولت در حوزه بانکداری بوده است. این تصمیم روحانی البته ذیل درگیریهای او و دولتاش با نهادهای نظامی نیز تعریف و تفسیر شد.
صرفنظر از انگیزههای سیاسی یا امنیتی این تصمیم، از منظر اقتصادی نیز ادغام بانکهایی با بدهیهای سنگین در بانک سپه از همان ابتدا با انتقاد کارشناسان مواجه شد. بانک سپه با سابقهای طولانی و خوشنام، نباید بستر ادغام بانکهایی میشد که حتی در دوره کوتاه فعالیت خود نیز نتوانسته بودند حداقلهای بانکداری سالم را محقق کنند. این ادغام ناخواسته ۲۵۰۰ شعبه و حدود ۲۴ میلیون سپردهگذار جدید را به بانک سپه تحمیل کرد.
نتیجه آن بود که بانک سپه یکباره وارث بدهیها و تعهدات سنگین پنج بانک نظامی شد؛ آن هم بدون آنکه ارزشگذاری واقعی از داراییهای این بانکها برای پوشش بدهیها انجام شود. در حالی که در مورد بانک آینده، تضمین سپردهها از طریق بانک ملی انجام شد، در مورد بانکهای نظامی عملاً تمام بدهیها بر دوش بانک سپه افتاد بدون این که در مورد داراییهای این بانک ارزش گذاری واقعی برای توان پاسخ به این بدهیها انجام نشد.
تضاد آمارهای رسمی با اظهارات آملی لاریجانی
نباید فراموش کرد عبدالناصر همتی، رئیس وقت بانک مرکزی، در زمان ادغام برای کنترل فضای اجتماعی تأکید داشت که «بانکهای ادغامی بانکهای مقتدر و خوبی هستند». یکی از این بانکها، بانک قوامین بود؛ بانکی که بعدها ابعاد فساد و ناترازی آن آشکار شد، هرچند هرگز شفافسازی کاملی صورت نگرفت. ولی نه آن زمان و نه در سالهای بعد آملی لاریجانی هیچ گونه احساس تکلیفی نکرد که به این ادعای همتی واکنش نشان دهد و گویی نام این ۵ بانک را از اساس فراموش کرده است.
اکنون، هفت سال پس از ادغام، آملی لاریجانی میگوید بانک قوامین پس از ادغام در بانک سپه «۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان کسری» داشته است!
قاضیالقضات فراموشکار و تبعات یک سخنرانی پرهزینه
اظهارات آملی لاریجانی تنها با آمارهای رسمی در تضاد نیست، بلکه پیامدهای عملی نیز به همراه داشته است. قرار دادن بانک سپه با سابقه مثبت و طولانی که .ظیفه پرداخت حقوق تمامی پرسنل نظامی و تامین منابع آنها را بر عهده داشته و دارد، در کنار بانکی بدنام مانند آینده، بدون اشاره به ریشههای تاریخی بحران، تصویری نادرست از قدیمیترین بانک کشور ارائه میدهد.
بانک سپه در سالهای اخیر به مصداق «یتیم هزارسرپرست» تبدیل شده است؛ از ادغام بانکهای زیانده تا اجرای طرحهای تکلیفی دولت مانند توزیع آرد و نان. هنوز هم تمامی دستگاههای کارتخوان نانواییها متعلق به بانک سپه است و این بانک درگیر حواشی مالی این حوزه است.
شنیدههای رویداد۲۴ حاکی از آن است که سخنان اخیر آملی لاریجانی موجب نگرانی سپردهگذاران کلان شده بسیاری از سپرده گذاران با اندوختههای میلیاردی تصمیم به خارج کردن سرمایههای خود از این بانک کنند؛ چراکه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام عملاً قدیمیترین و باسابقهترین بانک کشور را ورشکسته خوانده است.
اما ابهام دیگر، انگیزه آملی لاریجانی از طرح این مباحث در جایگاه فعلیاش است. در جریان این سخنرانی چندین بار به او یادآوری شد که برنامه بهصورت زنده پخش میشود، اما او همچنان به بیان اظهارات تنشزا ادامه داد.
اگر قرار است شفافسازی اقتصادی در دستور کار قرار گیرد و اسرار مگوی بانکی کشور برملا شود، بد نیست آملی لاریجانی درباره حسابهای قوه قضائیه که در دوران ریاست او به نام شخصیاش بود و در دوره شهید رئیسی برچیده شد نیز توضیحاتی ارائه کند. راه دوری نمیرود.
